كلاش بريس / الرباط
في مشهد يعكس أزمة الالتزام داخل المؤسسة التشريعية، سجل مجلس النواب، خلال جلسة اليوم الثلاثاء، غياباً غير مسبوق لنحو 85 في المائة من أعضائه، حيث لم يحضر سوى 62 نائباً من أصل 395، في جلسة مخصصة للتصويت على مشروع قانون بالغ الأهمية يتعلق بتعديل وتتميم قانون المسطرة الجنائية.
الجلسة، التي خُصصت لقراءة ثانية لمشروع القانون رقم 03.23، بعد إحالته من مجلس المستشارين، كان يُفترض أن تحظى باهتمام بالغ من قبل البرلمانيين، بالنظر إلى ما يحمله النص من تدابير تؤثر مباشرة على مسار العدالة وضمانات المحاكمة العادلة في المغرب.
وعلى الرغم من حضور وزير العدل الذي قدّم عرضاً مفصلاً أمام النواب حول مضامين المشروع وسياقه الإصلاحي، فإن الغياب الجماعي لأغلب البرلمانيين طغى على المشهد، حيث لم يتجاوز عدد الحاضرين 62 نائباً، من بينهم 47 من الأغلبية و15 فقط من المعارضة.
هذا الغياب الكبير أثار استياء المتابعين للشأن البرلماني، الذين تساءلوا عن مدى التزام النواب بمهامهم الدستورية، خاصة حين يتعلق الأمر بقوانين تمس بشكل مباشر مصالح المواطنين وحياتهم اليومية.
ويُطغيابةرح الغياب المتكرر للنواب خلال جلسات حساسة علامات استفهام حول جدوى التعويضات والمزايا التي يتلقاها ممثلو الأمة، مقابل ضعف الحضور وعدم التفاعل مع مشاريع القوانين ذات البُعد الاستراتيجي، ما يعيد إلى الواجهة مطلب تفعيل آليات المحاسبة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل البرلمان.
