كلاش بريس / الرباط
شهدت مدينة فاس حادثًا أليمًا تمثل في انهيار عمارة سكنية ، مخلفًا ضحايا بين قتلى وجرحى، في واقعة تطرح بحدة إشكالية التدخل الاستباقي للسلطات عند ظهور مؤشرات الخطر.
إن السؤال الجوهري الذي يطرحه الرأي العام اليوم هو: إذا كانت العمارة تشكّل خطرًا وكان من الضروري إفراغها، فلماذا لم يُفعّل هذا القرار في الوقت المناسب؟ ومن يتحمل مسؤولية التأخر أو التغاضي عن تنفيذ إجراء قد يُنقذ الأرواح؟
الحادث يعيد إلى الواجهة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو مبدأ دستوري لا يمكن أن يبقى حبيس النصوص، بل يجب أن يُفعّل عمليًا كلما تعلق الأمر بحياة المواطنين وسلامتهم. فالإفلات من المحاسبة في مثل هذه الوقائع لا يُسهم سوى في تكرار المآسي.
المطلوب اليوم ليس فقط فتح تحقيق تقني، بل تحديد دقيق للمسؤوليات، وترتيب الجزاءات وفقًا للقانون، حتى لا يتحول الإهمال إلى قاعدة، وتظل حياة الساكنة مهددة في أحياء تنذر بالانهيار.
؟
