كلاش بريس / الرباط
أثار تداول عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي جدلاً كبيراً حول مباريات التوظيف بكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبعض المؤسسات التابعة لها، بسبب شبهات تحوم حول عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص، وتحويل التوظيف أحياناً نحو اعتبارات حزبية بدل الاستناد إلى الكفاءة والاستحقاق.
وفي هذا السياق، وجهت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين سؤالاً كتابياً إلى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، طالبت فيه بتوضيحات حول المعايير المعتمدة في تحديد التخصصات المطلوبة، ومدى اعتمادها على تشخيص دقيق لحاجيات الإدارة، وكذا الإجراءات المخطط لها للتحقيق في أي ممارسات غير قانونية أو خارج نطاق الاستحقاق.
وأشارت المجموعة في السؤال الكتابي إلى أن قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني يُعد من القطاعات الحيوية، التي يتعين أن تتوفر فيها موارد بشرية مؤهلة ذات كفاءات عالية، نظراً لدورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وخلق فرص الشغل. وأضافت أن أي توظيف خارج منطق الاستحقاق أو مخصص على المقاس يمثل هدرًا لفرص ثمينة كان من الممكن أن تسهم في رفع أداء الإدارة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من خلال سؤالها الكتابي، بالكشف عن الإجراءات المزمع اتخاذها لضمان فتح تحقيق شفاف ونزيه في هذه الادعاءات، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، بالإضافة إلى التدابير المستقبلية لتعزيز تكافؤ الفرص في مباريات التوظيف، وإرساء ثقافة الشفافية والنزاهة داخل الإدارة، وتعزيز ثقة الشباب في نزاهة المناصب العمومية.
ومن المتوقع أن يشهد هذا الموضوع متابعة دقيقة من الرأي العام الوطني، خاصة وأنه يمس مبدأ أساسياً من مبادئ الدستور المغربي، يتعلق بتكافؤ الفرص وشفافية الإدارة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما يجعل الإجابة الرسمية من طرف كتابة الدولة محط اهتمام واسع في الأيام القادمة.
