كلاش بريس / صحف
يثير اقتناء بعض السياسيين بجهة الشمال، لعقارات في إسبانيا، العديد من التساؤلات، ويكشف عن توجه مقلق لدى بعض المسؤولين المنتخبين، الذين يُفترض فيهم الالتزام بخدمة المواطنين وتنمية المناطق التي يمثلونها.
ففي الوقت الذي تعاني فيه العديد من الجماعات الترابية من مشاكل تنموية واختلالات في تدبير الشأن المحلي، يلاحظ أن بعض السياسيين، خصوصا أولئك الذين يتولون مناصب حساسة في المدن الكبرى بالشمال، شرعوا في اقتناء شقق وفيلات بإسبانيا، ما يوحي باستعداد مبكر لمغادرة البلاد في حال فشلهم في الانتخابات المقبلة المزمع تنظيمها سنة 2026.
ويفهم هذا السلوك على أنه نوع من “التحوط السياسي” أو “الهروب إلى الأمام”، إذ يرى متتبعون أن اقتناء عقارات بالخارج قد لا يكون بدافع الاستثمار فقط، بل هو مؤشر على ضعف الثقة في المستقبل السياسي لهؤلاء الأشخاص داخل المغرب، ويؤكد هذا الطرح ما أقدم عليه عدد من الوزراء السابقين، ورؤساء المجالس والجماعات، الذين اقتنوا عقارات ومطاعم وفنادق في إسبانيا، التي تقدم لهم تسهيلات عديدة، قبل أن يغادروا المغرب ويستقروا بالجارة الشمالية لتسيير أعمالهم هناك.
ويطرح هذا المعطى تساؤلات مشروعة حول مصادر تمويل هذه الاقتناءات، ومدى ملاءمتها مع التصريح بالممتلكات والذي يفترض أن يقدمه المنتخبون طبقا للقانون، خصوصا وأن بعضهم راكموا ثروات مشبوهة في فترة زمنية قصيرة دون وجود مشاريع اقتصادية معلنة أو أنشطة تجارية موازية تبرر ذلك/ تقول الاسبوع الصحفي
