كلاش بريس / الرباط
الاقتصاديون الاستقلاليون، رغم مشاركة حزبهم في الحكومة، خرجوا بانتقادات قوية حول إدارة المالية العامة والسياسات الاجتماعية في مذكرتهم حول مشروع قانون المالية 2026، معتبرين أن بعض الإجراءات الحالية لا تحقق العدالة في توزيع الدعم ولا تستهدف الفئات الأكثر حاجة بالشكل الصحيح.
وطالب الحزب بمراجعة معايير الاستفادة من الدعم المباشر ومراقبة الاستهلاك لفترة مناسبة قبل إعادة تقييم الأهلية، إضافة إلى تعديل نظام التأمين الإجباري عن المرض ليأخذ بعين الاعتبار خصوصيات العمال الموسميين والفلاحيين، وضمان حقوقهم الاجتماعية حتى في حال العمل غير المنتظم.
كما دعا الاقتصاديون الاستقلاليون إلى مكافحة المضاربات في أسعار اللحوم وضمان تزويد الأسواق باللحوم الحمراء ومنتجات الحليب، مؤكدين أن برامج التشغيل مثل “إدماج” و”تحفيز” و”تأهيل” تحتاج إلى تحديد أهداف واضحة، توسيع نطاقها الجغرافي، ومواكبة المستفيدين بشكل أفضل، لتعزيز فعالية السياسات الحكومية وتحقيق أثر ملموس على المواطنين.
