كلاش بريس / سطات
وجّه محمد جوهر، النائب الأول لرئيس جماعة سيدي محمد بن رحال بإقليم سطات، رسالة تذكيرية إلى عامل الإقليم، طالب فيها بفتح تحقيق عاجل وإيفاد لجنة مختصة للوقوف على ما وصفه بـ”اختلالات خطيرة” في تدبير مرافق الجماعة.
وأشار إلى إقدام رئيس المجلس على كراء محل تجاري بمدخل السوق الأسبوعي بمبلغ لا يتجاوز 150 درهما فقط، دون احترام المساطر القانونية، ودون تحديد السومة الكرائية من طرف اللجنة المختصة، أو عرض العملية على أنظار المجلس للمصادقة، مما اعتبره هدراً لمال الجماعة وتبديداً لمواردها.
وأوضحت الرسالة أن رئيس الجماعة وقّع عقد الكراء بتاريخ 1 يونيو 2023 مع أحد الأشخاص دون المصادقة عليه من المصالح المختصة أو تسجيله لدى الإدارات المعنية، ما يفقده قوته القانونية وفقاً لقانون الالتزامات والعقود. الأخطر – بحسب جوهر – أن المحل التجاري موضوع العقد لا يدخل ضمن سجل أملاك الجماعة، بل يندرج ضمن مرافق السوق الأسبوعي، الأمر الذي كان يستوجب إخضاعه لإجراءات خاصة تضمن حقوق الجماعة وتصون المال العام.
كما لفتت المراسلة إلى أن المكتري سبق أن استفاد سنة 2021 من رخصة احتلال مؤقت للملك العام الجماعي، قبل أن يسحبها منه الرئيس بقرار إداري، ليعود ويوقع معه عقداً جديداً يثير الكثير من الشبهات. وأكد جوهر أن الرئيس قام بالتأشير على استخلاص واجبات الكراء عن الفترة الممتدة من يونيو إلى دجنبر 2023، انطلاقاً من 29 يوليوز 2025، في خرق للقانون مع احتمال وجود شبهة تزوير في تاريخ العقد وتوقيعه، مما سهل على المكتري استصدار سجل تجاري والتسجيل في الضريبة المهنية، وهو ما يستدعي – حسب قوله – تدخلاً عاجلاً من السلطات الإقليمية لفتح تحقيق شفاف وترتيب المسؤوليات. تقول الاخبار
