كلاش بريس
أعلن محامون وهيئات حقوقية، اليوم الجمعة بمدينة آسفي، عن تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، للمطالبة بتفعيل القانون الخاص بالكوارث الطبيعية، وضمان تعويض ضحايا الفيضانات الأخيرة في المدينة وذوي حقوقهم.
وخلال ندوة نظمت بالمدينة، شدد المحامون والفاعلون الحقوقيون على أن القانون رقم 110.14 المتعلق بتغطية الوقائع الكارثية صُمم لضمان استفادة المواطنين في حالات مثل تلك التي شهدتها آسفي. وأكدوا أن الضحايا يطالبون بحقهم المشروع، وليس بالصدقة، مستشهدين بأن الصندوق الخاص بالكوارث يتلقى منذ سنة 2020 مليارات الدراهم.
وأوضحت هيئات المحامين المشاركة في الندوة أن الدعوى تقدم بها أكثر من 170 محامياً ومحامية، بهدف إلزام الدولة بتفعيل القانون، وحث رئيس الحكومة على إصدار مرسوم يعلن آسفي مدينة منكوبة، ما سيمكن الضحايا من الاستفادة من “صندوق الكوارث”.
من جهتها، اعتبرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان أن مأساة آسفي لا يمكن اختزالها في خطاب القدر، بل تتطلب تفعيل منطق المساءلة القانونية والمؤسساتية، بوصفه شرطاً لتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث.
