أثار مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إشكال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بعزل بعض رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات، معتبراً أن استمرار بعض المعنيين بالأمر في مزاولة مهامهم بعد تأييد الحكم استئنافياً يطرح تساؤلات قانونية وتدبيرية حساسة.
وأوضح إبراهيمي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أن تأييد الحكم استئنافياً يمنحه حجية وقوة تنفيذية ما لم يصدر قرار بإيقاف التنفيذ، وهو ما يفترض – من الناحية القانونية – فقدان الرئيس المعني لصفته الانتخابية المرتبطة برئاسة الجماعة.
وأضاف البرلماني أن استمرار بعض الرؤساء الذين صدر في حقهم حكم بالعزل في توقيع أوامر بالصرف والمصادقة على الصفقات واتخاذ قرارات إدارية خلال الفترة الفاصلة بين صدور الحكم وترتيب آثار تنفيذه، قد يطرح إشكالات مرتبطة بسلامة الاختصاص ومشروعية القرارات المالية والإدارية المتخذة خلال هذه المرحلة.
وأشار إبراهيمي إلى أن هذا الوضع قد يمس بمبدأ الأمن القانوني، كما قد يعرّض المال العام ومصالح المرتفقين لمخاطر الطعن والنزاعات القانونية، في حال تبين لاحقاً أن القرارات الصادرة خلال تلك الفترة اتخذت من طرف مسؤول فقد صفته القانونية.
وتساءل عضو المجموعة النيابية عن المسطرة الزمنية الدقيقة المعتمدة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بعزل رؤساء الجماعات الترابية والمقاطعات، وهل يتوقف تنفيذ الحكم على مباشرة السلطة الإدارية لإجراءات التبليغ، أم أن الأثر القانوني لفقدان الصفة يترتب مباشرة بمجرد صيرورة الحكم نهائياً.
كما طالب بتوضيح التكييف القانوني للقرارات الإدارية والالتزامات المالية التي قد تصدر عن رئيس تم تأييد حكم عزله استئنافياً خلال الفترة الفاصلة بين صدور القرار وترتيب آثار التنفيذ، إلى جانب الكشف عن التدابير المعتمدة لحماية المال العام وتفادي أي التزامات مالية قد تكون عرضة للطعن بسبب إشكال الصفة.
وختم إبراهيمي سؤاله بالتساؤل عما إذا كانت وزارة الداخلية تعتزم إصدار دورية أو توجيهات واضحة لتوحيد مسطرة تنفيذ أحكام العزل، بما يضمن تفادي اختلاف التأويلات وتكريس مبادئ الحكامة القانونية داخل الجماعات الترابي
