كلاش بريس / الرباط
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تتزايد الدعوات إلى تسريع البت في عدد من الملفات القضائية المرتبطة بمنتخبين وبرلمانيين متابعين في قضايا ذات طابع جنائي ومالي، وذلك تفاديًا لأي تأثير محتمل على نزاهة العملية الانتخابية وثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية.
ويرى متابعون أن استمرار بعض المتابعين في قضايا تتعلق بالرشوة والاختلاس والابتزاز والتزوير وتبديد المال العام في ممارسة مهامهم السياسية، مستفيدين من المتابعة في حالة سراح أو من طول مساطر التقاضي، يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى قدرة المنظومة على ضمان شروط التنافس النزيه في الانتخابات.
وفي هذا السياق، يبرز مطلب تسريع وتيرة البت القضائي في الملفات المعروضة على المحاكم، خاصة تلك المرتبطة بجرائم الأموال، حتى تتضح الوضعية القانونية للمعنيين قبل الدخول في غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما يشدد مهتمون بالشأن العام على ضرورة وجود تنسيق أكبر بين وزارة الداخلية والسلطة القضائية، بما يضمن احترام استقلالية القضاء من جهة، ويتيح في الوقت نفسه معالجة الملفات العالقة داخل آجال معقولة، حتى لا تتحول إلى عنصر يؤثر على مصداقية العملية الانتخابية.
ويرى هؤلاء أن الحسم القضائي في مثل هذه القضايا قبل موعد الانتخابات من شأنه أن يعزز ثقة الرأي العام في المؤسسات، ويؤكد التوجه نحو ترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، بما يساهم في إفراز نخب سياسية تحظى بالثقة والمصداقية لدى المواطنين.
