كلاش بريس
أثار بلاغ صحفي صادر عن اجتماع ترأسه رئيس جماعة أكادير، عزيز أخنوش، يوم الاثنين 25 شتنبر 2025، نقاشا واسعا حول توجه المجلس نحو تفويت عدد من المرافق الجماعية للقطاع الخاص.
وجاء في البلاغ أن المجلس يعتزم “ابتكار أنماط جديدة لتدبير المرافق الجماعية، بما يضمن جودة الخدمات واستدامتها”، موضحا أن هذه الخطوة ستشمل متاحف المدينة، قصبة أكادير أوفلا، المسابح الرياضية، ملجأ الحيوانات الضالة والمرابد، مع دراسة صيغ خاصة لكل من المحطة الطرقية ودار الفنون. كما تمت الإشارة إلى إمكانية إشراك شركات خاصة في تدبير المساحات الخضراء وصيانة الإنارة العمومية والنافورات والمراحيض العمومية.
هذا التوجه قوبل بانتقادات من طرف بعض مكونات المعارضة داخل المجلس، حيث اعتبر عبد العزيز السلامي، عضو المجلس الجماعي عن فريق فدرالية اليسار الديمقراطي، أن “اللجوء إلى الخوصصة يعكس فشل المكتب المسير في الوفاء بالتزاماته الانتخابية وعجزه عن ممارسة صلاحياته في تدبير المرافق العمومية”.
وتساءل المتحدث عن جدوى تخصيص نصف ميزانية الجماعة لمصاريف التسيير “إذا كانت غير قادرة على إدارة مرافق بسيطة من قبيل النافورات والمراحيض العمومية”، مضيفا أن تحميل الساكنة تبعات هذا الإخفاق “يضرب في الصميم مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التمثيلية”.
وبينما يرى المجلس أن إشراك القطاع الخاص قد يضمن جودة واستدامة الخدمات، تطرح المعارضة أسئلة حول خلفيات هذا التوجه، وحول المستفيد الحقيقي من تفويت مرافق حيوية أنجزت بكلفة مالية مهمة من المال العام.
