كلاش بريس
حسمت غرفة الجنايات الاستئنافية بالرباط، أول أمس الاثنين، ملف شبكة التلاعب في ملفات حوادث السير، وأصدرت أحكامًا مشددة في حق المتورطين، في مقدمتهم محامية من هيئة الرباط، أدينت بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 5000 درهم، بعد أن كانت أدينت ابتدائيًا بسنتين.
كما رُفعت العقوبات في حق وسطاء وطبيبين وكاتبة محامٍ، فيما تم تأييد أحكام ابتدائية أخرى، بينها ستة أشهر حبسا لموظف في الوقاية المدنية.
وتعود تفاصيل القضية إلى تورط الشبكة في استغلال ملفات حوادث وهمية لتحقيق أرباح مالية ضخمة، حيث كشف نقيب هيئة الرباط، خلال مرافعته، أن التحريات أظهرت استفادة المحامية المتهمة من تحويلات مالية بلغت 8 ملايير سنتيم في أقل من ثلاث سنوات، معتبرا أن هذه الأفعال ضربت في العمق أخلاقيات المهنة ومبدأ تكافؤ الفرص.
