كلاش بريس
كشف المحامي عبد الرحمان الباقوري، في تدوينة نشرها عبر حسابه على موقع “فيسبوك”، عن صدور حكم قضائي مثير ضد المديرية العامة للأمن الوطني، قضت فيه المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بأداء تعويض مالي لفائدة مواطن، بعد أن ثبتت مسؤولية عناصر الأمن عن أضرار لحقت بسيارته، جرى جرّها إلى المحجز بواسطة “الديبناج” دون احترام الإجراءات القانونية المعمول بها.
وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أحد المواطنين، وهو محامٍ بهيئة الدار البيضاء، بركن سيارته في الشارع العام لقضاء غرض إداري، قبل أن يفاجأ عند عودته باختفائها. وبعد البحث، تبيّن أن شرطياً أمر بجرّ السيارة إلى المحجز البلدي بدعوى التوقف في مكان ممنوع.
المتضرر أدّى الغرامة المحددة في 150 درهماً، لكنه لاحظ تعرض سيارته لخدوش وأضرار واضحة، ما دفعه إلى الاستعانة بمفوض قضائي لتحرير محضر يُثبت الحالة المادية للسيارة. إثر ذلك، رفع دعوى قضائية ضد المديرية العامة للأمن الوطني، مستنداً إلى المادة 113 من مدونة السير، التي تلزم رجال الشرطة بتحرير محضر مفصل يصف الحالة الداخلية والخارجية للمركبة قبل حجزها، حمايةً لحقوق أصحابها في حال تعرضها لأي تلف أثناء عملية النقل أو الإيداع.
