كلاش بريس / الرباط
وصل الجدل المرافق لصفقة استيراد أنواع من الماعز، في إطار الجهود الحكومية المتعلقة بدعم الفلاحين الصغار بإقليم شفشاون، قبل أيام قليلة، مكتب أحمد البواري، وزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، حيث تمت مساءلته بالمؤسسة التشريعية بالرباط، قصد توضيح حيثيات الصفقة العمومية المذكورة والحفاظ على المال العام، والتتبع الجيد لبرنامج دعم تربية المواشي.
وحسب مصادر مطلعة، فقد تساءلت البرلمانية سلوى البردعي، حول حيثيات الصفقة العمومية المرتبطة باقتناء 250 رأساً من الماعز لفائدة مربي الماشية بدائرة باب تازة بإقليم شفشاون، وذلك بكلفة تقارب 6500 درهم للرأس الواحد، كما طالبت بتوضيحات كافية في الملف المثير للجدل والنجاعة في تتبع تدخلات الوزارة الوصية على القطاع، وضمان ترشيد الاعتمادات المالية المخصصة لدعم الفلاحين.
واستنادا إلى المصادر عينها، فقد أكد مسؤول بالمديرية الجهوية لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري والمياه والغابات، على أن الصفقة العمومية التي أثارت جدلا واسعا بشفشاون، تتضمن كافة معايير الشفافية والنزاهة، والمبلغ المالي المخصص للرأس الواحد تدخل فيه مصاريف الشراء بالبلد الأجنبي ومصاريف الاستيراد والتحاليل المخبرية، وتكاليف النقل والاحتفاظ بالرؤوس المستوردة تحت العناية، والعمل بإجراءات متعددة يفرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (onssa).
وأضافت المصادر عينها أن ثمن هذا النوع من الماعز يصل بأوروبا مايقارب 400 أورو أي ما يعادل أزيد من 4000 درهم، تضاف إليها المصاريف الأخرى الضرورية للاستيراد وضمان السلامة الصحية للقطيع، ليصل بذلك ثمن الرأس الواحد حوالي 6500 درهم، وبالتالي فإن الصفقة العمومية تبقى عادية، ويمكن تفحصها من قبل لجان التفتيش والرقابة.
وينتظر أن يقوم وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتوضيح أكثر للمعطيات المرتبطة بهذه الصفقة، بعد مساءلته بالبرلمان، خاصة نوع وسلالة رؤوس الماعز المقتناة، والمواصفات التقنية المعتمدة في اختيارها، وما إذا كان المبلغ يشمل تكاليف إضافية كالنقل، التلقيح، التأمين، أو التكوين، إلى جانب طبيعة المسطرة المعتمدة في تمرير الصفقة، ومدى احترامها لمبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص.
