كلاش بريس / الرباط
أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بياناً للرأي العام ـتوصلت كلاش بريس بنسخة منه ـ: عبّرت فيه عن قلقها المتزايد من استمرار اختلالات تدبير عدد من الخدمات العمومية الحيوية، وعلى رأسها خدمات الماء والكهرباء وتطهير السائل، مشيرة إلى أن هذه الاختلالات باتت تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين وتُعرضهم لمعاناة متزايدة بسبب غياب الشفافية والجودة.
وأبرزت الجامعة أن مجموعة من الشركات الجهوية متعددة الخدمات فشلت في الاستجابة لحاجيات المستهلك، بسبب ضعف جودة خدماتها وتزايد شكاوى المواطنين المرتبطة بعدم انتظام التوزيع وضعف تدخل مصالح الطوارئ، إضافة إلى الارتفاع المفاجئ في الفواتير.
وأكد البيان أن الجامعة، كهيئة مدنية تعنى بحماية حقوق المستهلك، تلقت خلال الأيام الماضية عدداً من الطلبات العاجلة من المواطنين، يشتكون فيها من رداءة الخدمات، لاسيما في ما يتعلق بانقطاع الماء والكهرباء، ومشاكل الفوترة، وضعف التواصل مع الزبناء.
كما انتقدت الجامعة بشدة ضعف مستوى التدخلات التقنية في معالجة الأعطاب، وتزايد حوادث تسرب المياه، مشيرة إلى أن بعض الشركات تقدم خدماتها دون الالتزام بإعداد دفاتر تحملات واضحة أو عقود نموذجية تضمن حقوق المستهلك.
ومن بين الاختلالات التي رصدتها الجامعة، كذلك:
غياب مراقبة حقيقية للجودة، وتكرار حوادث الانقطاعات دون إشعار مسبق.
الاعتماد على معدات وتقنيات متقادمة، ما يؤدي إلى تكرار الأعطاب وارتفاع عدد الشكاوى.
عدم احترام مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بتحديد تدابير حماية المستهلك، خاصة أثناء العمليات المتعلقة بتجديد العقود أو الفوترة.
فشل بعض الشركات الجهوية في إرساء علاقات شفافة مع المستهلك، سواء من خلال إعلامه بحقوقه أو استقبال شكاواه بشكل سريع وفعّال.
ودعت الجامعة إلى فتح باب الحوار والتواصل الدائم بين المستهلكين والشركات، من خلال آليات واضحة تكفل الإنصات والاستجابة لشكاوى المواطنين، وضمان حقوقهم كاملة طبقاً للقوانين الجاري بها العمل.
كما نادت المؤسسات الجهوية التي تم تفويضها تدبير قطاع الماء والكهرباء والتطهير السائل، إلى ضرورة اعتماد حكامة جديدة تراعي تحسين جودة الخدمات، وتعتمد على الشفافية والمراقبة الصارمة، مع الحفاظ على تسعيرة مقبولة تحمي القدرة الشرائية للأسر المغربية.
وختمت الجامعة بيانها بتجديد التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق المستهلكين، والترافع لدى الجهات المختصة قصد تصحيح الوضع، وضمان استجابة فعالة لحاجيات المواطنين اليومية في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
–
