:كلاش بريس / ع ع
في سياق دولي مضطرب، تتعرض السلطات الجزائرية لسيل من الانتقادات من قبل منظمات وهيئات دولية، على خلفية تصاعد الانتهاكات المرتبطة بحقوق الإنسان، وسط تقارير تتحدث عن حملات تضييق ممنهجة تستهدف النشطاء الحقوقيين، وارتفاع حالات الاعتقال التعسفي والتعذيب والملاحقات القضائية غير النزيهة.
تقرير صادر عن الخبيرة الأممية المستقلة “ماري لولور” سلّط الضوء على خطورة الوضع، واصفاً الحالة الحقوقية في الجزائر بأنها من بين “الأكثر إثارة للقلق في العالم”. وأشارت لولور إلى أن ما جرى تداوله من وعود رسمية خلال لقائها بمسؤولين جزائريين في مقر الأمم المتحدة لم يُترجم إلى أي خطوات ملموسة على الأرض.
وأضافت أن زيارتها السابقة للجزائر كشفت عن ممارسات تنتهك بوضوح الاتفاقيات الدولية، من بينها اعتقالات بسبب الرأي، وترهيب مستمر للنشطاء، واستعمال واسع لقوانين فضفاضة كتهم “الإضرار بأمن الدولة” و”المساس برموز الدولة”، بهدف الحد من حرية التعبير وتكميم الأصوات المعارضة.
المقررة الأممية لفتت أيضاً إلى أن هذه الممارسات تتجاوز استهداف النشطاء لتطال أفراداً من عائلاتهم، وهو ما ينعكس سلباً على البيئة الحقوقية في البلاد، ويخلق مناخاً من الخوف والتردد داخل المجتمع المدني.
وفي ظل هذا التدهور، تتصاعد الدعوات الدولية المطالبة بإجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات وضمان احترام الحقوق والحريات، في بلد يعيش وضعاً داخلياً متوتراً ومراقبة خارجية متزايدة.
.
