كلاش بريس /. الرباط
في واقعة أثارت الكثير من الجدل بمدينة القنيطرة، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإيداع ابن صاحب مصحة خاصة مشهورة بالمدينة رهن الاعتقال الاحتياطي، بعد اكتشاف يد بشرية محفوظة داخل قنينة كبيرة داخل شقة يكتريها وسط المدينة.
المتهم، وهو رجل أربعيني سبق له أن تابع دراسات في الطب دون أن يحصل على شهادة الدكتوراه، يواجه تهمة ثقيلة تتعلق بـ”الاحتفاظ بعضو بشري لغرض غير علاجي أو علمي”، في خرق واضح للقانون رقم 16.98 الخاص بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية.
مصادر مقربة من الملف أفادت أن أولى جلسات التحقيق التفصيلي ستُعقد في 9 يوليوز المقبل، في وقت ما تزال فيه الأسئلة معلقة حول أصل اليد المقطوعة وظروف حيازتها.
المتهم أرجع مصدر العضو البشري لطبيب كان صديقًا لوالده، إلا أن وفاته منذ سنوات زاد من تعقيد التحقيق. وقد تم الاستماع لمساعدة سابقة لذلك الطبيب، التي أكدت رؤيتها للعضو لدى الطبيب المتوفى منذ أكثر من ثلاثة عقود، دون أن تتخذ أي إجراء قانوني، مما جعلها تواجه شبهة “عدم التبليغ”، قبل أن يتم حفظ المتابعة في حقها.
أما ابن الطبيب المتوفي فقد نفى معرفته بالواقعة، كما أن والد المتهم (صاحب المصحة) تبرأ من أي صلة له بالقضية، ليبقى الابن المتهم الوحيد في هذه القضية المثيرة.
وكانت عناصر الشرطة القضائية بالقنيطرة قد باشرت تحقيقاتها بعد العثور على اليد البشرية في الشقة، وهو ما قاد إلى اعتقال المشتبه فيه بضواحي الدار البيضاء، داخل منزل إحدى العائلات المقربة من عائلته.
خلال عملية التفتيش، تم العثور على عدد من الملفات والوثائق داخل علب كرتونية، ما أثار مخاوف من احتمال وجود علاقة مع سجلات طبية خاصة بالمصحة، غير أن التحقيقات اللاحقة نفت أي صلة مباشرة للمؤسسة الطبية بتلك المحجوزات.
وبينما لا تزال الكثير من الملابسات غير واضحة، ينتظر أن تسفر الجلسات المقبلة عن معطيات حاسمة في قضية يلفّها الغموض وتفتح باب التساؤلات حول مدى احترام المعايير القانونية والأخلاقية في التعامل مع الأعضاء البشرية.
–
.
