كلاش بريس / خريبكة
بعد مرور ما يقارب السنتين على إدراج الملف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، لا يزال ما بات يُعرف بملف جماعة خريبكة يراوح مكانه في أروقة العدالة، دون أن تُحسم فصوله، رغم خطورة التهم الموجهة فيه، والتي تتعلق أساسا بـتبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق رسمية، واستغلال النفوذ.
الملف الذي يتابع فيه تسعة مسؤولين ومنتخبين سابقين، يتصدرهم المهدي عثمون، البرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة خريبكة، عرف منذ انطلاقه أمام القضاء الاستئنافي في 4 دجنبر 2023 سلسلة طويلة من الجلسات المؤجلة، لأسباب متعددة تراوحت بين غياب المتهمين، وتقديم طلبات التأجيل من طرف الدفاع، فضلا عن غياب التفاعل الجاد من بعض الأطراف.
وتُعقد آمال واسعة على الجلسة المقبلة التي حُدد لها تاريخ 10 شتنبر 2025، للخروج من حالة الجمود التي تعرفها القضية، والتي باتت تُقلق الرأي العام المحلي، بالنظر إلى طبيعتها وحجم الأموال العمومية المعنية بها.
وكانت الغرفة الابتدائية المتخصصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد أصدرت، أول أمس الخميس، حكما بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم في حق المستشار البرلماني والقيادي بحزب الحركة الشعبية، المهدي عثمون، الذي يتابع رفقة تسعة متهمين آخرين من أجل ارتكابهم جناية تبديد واختلاس أموال عمومية.
وحكمت المحكمة على المتهمين «ج.د» و«ع.ن» بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وعلى ثلاثة متهمين «ح.ب»، «م.ع» و«ج.ز» بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، كما أدانت المحكمة متهمين آخرين وهما «م.ل» و«م.ل» بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم، وحكمت على المتهم العاشر «ب.م» غيابيا بسنة حبسا نافذا.
وحسب ” الاخبار ” فتحريك المتابعة في حق عثمون، جاء إثر الأبحاث التي أجرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتعليمات من الوكيل العام للملك، وذلك بناء على التقرير الصادر عن المجلس الجهوي للحسابات حول تدبير جماعة خريبكة، حيث قرر عبد اللطيف رصيان، قاضي التحقيق، متابعة عثمون رفقة باقي المتهمين التسعة في حالة سراح، ويتعلق الأمر بتقنيين بالجماعة ومقاولين وموظفين.
