كلاش بريس / الرباط
أعرب عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابه الكبير من المادة الموجودة في مشروع قانون الانتخابات، والتي تُحوّل التشكيك في نتائج الانتخابات إلى جريمة يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. وأكد بنكيران، في بيان رسمي للحزب مساء الأربعاء 29 أكتوبر، أن هذه الخطوة تتعارض مع أسس الديمقراطية وحرية التعبير والنقاش السياسي.
وجاءت مواقف بنكيران قبل أيام من عرض وزير الداخلية لمشروع القانون على البرلمان، حيث ركّز على نقطتين أثارتا جدلاً واسعاً: الأولى تتعلق بتجريم التشكيك في نتائج الانتخابات، والثانية تتعلق بإحداث لوائح للشباب المستقلين يتم تمويلها من المال العام.
وقال بنكيران: “ليس لدي أي خصومة مع وزارة الداخلية، لكن كيف يُمكن أن يُصنّف التشكيك في النتائج كجريمة؟ هذا غير منطقي”، مؤكداً أن أي قانون يجب أن يقوم على المنطق والعدالة والأخلاقيات. واستشهد بقول لأحد المسؤولين: “الدولة هي العقل، ولا ينبغي لها أن تتصرف بتسرّع مثل بعض الجهات أو الأحزاب”.
