كلاش بريس / طنجة
أسدل الستار أخيرًا على قضية شغلت الرأي العام المحلي بجماعة القصر الكبير، وتعلقت باتهامات بتبديد أموال عمومية شابت صفقات عمومية بالجماعة، تورط فيها منتخبون وموظفون ومقاولون.
التحقيقات، التي استمرت لما يقارب السنتين، شملت صفقات أنجزت خلال فترة ترؤس محمد السيمو، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لمجلس جماعة القصر الكبير، وأدت إلى متابعة 14 شخصًا، بينهم موظفون ومقاولون ومسؤولون محليون.
وتوبع المعنيون أمام غرفة جرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بالرباط، بتهم ثقيلة كان من شأنها أن تطيح بعدد من الأسماء السياسية والإدارية، وسط ترقب شديد لمآلات الملف.
غير أن المحكمة، وبعد جلسات طويلة، أصدرت حكمها النهائي ببراءة محمد السيمو وجميع المتابعين، لتطوى بذلك صفحة واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل في تدبير الشأن المحلي بالمنطقة.
