كلاش بريس / الرباط
علم أن رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، تفاعل إيجابيا مع الشكاية التي توصل بها من دفاع البرلماني المعتقل، رشيد الفايق، وأحالها على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي كلف بدوره الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بإنجاز أبحاث وتحريات بخصوص الاتهامات الخطيرة الواردة في الشكاية، وتتعلق بالحديث عن شراء مقاعد برلمانية في الانتخابات التشريعية التي جرت في سنة 2021، مقابل مبالغ مالية كبيرة.
وأكدت مصادر من النيابة العامة أن الوكيل العام للملك، لدى محكمة الاستئناف بفاس، عبد الرحيم الزيدي، أعطى تعليماته للفرقة الجهوية للشرطة القضائية من أجل الاستماع أولا للمشتكي، رشيد الفايق، الموجود رهن الاعتقال بالسجن المحلي «بوركايز» بإقليم مولاي يعقوب، لقضاء العقوبة السجنية المحكوم بها في قضية تبديد واختلاس أموال عمومية والسطو على أراض سلالية، عندما كان رئيسا لجماعة «أولاد الطيب»، قبل عزله من طرف القضاء الإداري، وتجريده من مقعده بمجلس النواب بقرار صادر عن المحكمة الدستورية.
وأفادت المصادر بأن ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتقلوا أكثر من مرة إلى السجن من أجل الاستماع إلى رشيد الفايق، لتأكيد شكايته، والاتهامات الخطيرة الواردة فيها، قبل الشروع في إنجاز الأبحاث والتحريات القضائية، بالاستماع إلى باقي الأطراف الواردة أسماؤها وصفاتها في الشكاية، لكن الفايق رفض إعطاء تصريحات في هذا الشأن، وامتنع عن الكلام والرد على أسئلة عناصر الفرقة الجهوية. وعلى ضوء هذه المستجدات من المنتظر أن يتخذ الوكيل العام للملك قراره بشأن هذه الشكاية التي أحدثت زلزالا بالمشهد السياسي المحلي والوطني.
وأورد الفايق، في شكايته، أنه، خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، تعرض للنصب والابتزاز والتهديد بالسجن من طرف نائبين برلمانيين، أحدهما يتحمل مسؤولية حزبية وطنيا وجهويا، وأوضح أنه، خلال شهر يونيو أو يوليوز من السنة نفسها، اتصل به المسؤول الحزبي هاتفيا، وطلب منه ترتيب لقاء مع مسؤول سابق بولاية جهة فاس مكناس، وفعلا تم ذلك بموقف السيارات بأحد الأسواق التجارية الكبرى يتواجد بطريق إيموزار غير بعيد عن مركز جماعة أولاد الطيب التي كان يترأسها الفايق.
وكشف الفايق أن اللقاء بينه والمسؤول الحزبي والمسؤول السابق بالولاية، كان يوم السبت حوالي الساعة 11 و30 دقيقة، حيث قاموا بامتطاء سيارة المسؤول بالولاية، الذي سلمه المسؤول الحزبي مبلغ 400 ألف درهم فطالبه بزيادة مبلغ 200 ألف درهم مصرحا له أنه يرغب في استكمال شراء قطعة أرضية لفيلا بمبلغ 600 ألف درهم فرد عليه المسؤول الحزبي أن رشيد الفايق سيتكلف باستكمال المبلغ، فرفض هذا الأخير، حيث وعده المسؤول الحزبي بتمكينه منها لاحقا. وأشار الفايق، في شكايته، إلى أن هذه الواقعة يمكن التأكد منها بمراقبة هواتف المعنيين بالأمر الثلاثة الذين اجتمعوا في سيارة واحدة التي هي سيارة المسؤول بالولاية في وقت واحد، وكذلك بالرجوع إلى كاميرات السوق التجاري في ذلك التاريخ والتوقيت المذكور في الشكاية.
وأضاف الفايق أنه، مع اقتراب موعد الانتخابات، اتصل به المسؤول الحزبي وأخبره أن المسؤول بولاية الجهة طالبه بمبلغ 800 مليون سنتيم مقابل تسهيل وضمان نجاح ثلاثة برلمانيين في الرتب الأولى، وضمنهم المسؤول الحزبي وبرلماني آخر من الحزب نفسه، ويكون بذلك يحتل حزبهم المرتبة الأولى على صعيد الجهة، لكي ينال المسؤول الحزبي منصب وزير في الحكومة، مكافأة له على هذا الإنجاز.
وعلى هذا الأساس، تضيف الشكاية، تم الاتفاق على أن يدفع المسؤول الحزبي مبلغ 400 مليون سنتيم، واقتسام المبلغ المتبقي بين الفايق والبرلماني المشتكى به الثاني، أي 200 مليون سنتيم لكل واحد منهما، مشيرا إلى أن تسليم المبلغ سيكون بوساطة من شخص يعتبر موضع ثقة بين المشتكى بهما والمسؤول الجهوي، والذي كان يخبر المنسق الحزبي، بما وصلت إليه الحملة الانتخابية وترتيبه بين باقي المرشحين .
وأكد الفايق، في الشكايةـ حسب الاخبار ـ أنه رفض رفضا قاطعا تمكين المسؤول الحزبي من مبلغ 200 مليون سنتيم لكي يسلمها للمسؤول السابق بالولاية، مقابل تسهيل فوزه في الانتخابات، لأنه يعول على تجربته وشعبيته دون أي شيء آخر باعتباره برلمانيا سابقا ورئيس جماعة لعدة مرات، وهو ما جعل المشتكى بهما، يضيف الفايق، يدخلان معه في الابتزاز والتهديد بعدم الفوز في الانتخابات إن هو لم يستجب لطلبهما، فضلا عن التهديد بالسجن إن هو خالف تعليمات المسؤول الكبير، وأمام تشبثه برفضه طلب منه المسؤول الحزبي أن يسلم له المبلغ على شكل قرض إلى حين انتهاء الانتخابات، وهو ما وافق عليه الفايق.
وحسب الشكاية، بعد مرور فترة الانتخابات، طالب الفايق المسؤول الحزبي بإرجاع مبلغ 200 مليون سنتيم، الذي أقرضه إياه، فبدأ يماطله، ويهدده بالسجن إن هو عاود المطالبة به، لأن ذلك سيغضب المسؤول الكبير بالولاية، وبعد إلحاحه أرجع له مبلغ 100 مليون سنتيم على مراحل، حيث سلمه في المرحلة الأولى مبلغ 20 مليون سنتيم بمكتبه بالرباط بواسطة كاتبته، ثم مبلغ 80 مليون سنتيم سلمها له داخل حقيبة رمادية بالمقر الجهوي للحزب بمدينة فاس، وقام مستخدم الفايق بإيداع المبلغ المالي بوكالة بنكية بجماعة «أولاد الطيب»، وبقي مبلغ 100 مليون سنتيم بذمة المسؤول الحزبي إلى الآن، مشيرا إلى أنه «دخل السجن بعد ذلك مباشرة بكمائن كيدية نصبت له لتتأكد تهديدات المسؤول الحزبي»، حسب الشكاية.
