كلاش بريس
وجّهت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالعرائش انتقادات حادة للوضع المرتبط بتدبير خدمات الماء والكهرباء والتطهير السائل من طرف الشركة المفوض لها، معتبرة أن عدداً من الاختلالات باتت تؤثر بشكل مباشر على حياة الساكنة اليومية وتزيد من تعقيد الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأفادت الفدرالية في بيان لها أن عدداً من المواطنين يواجهون صعوبات متكررة في ربط منازلهم بشبكتي الماء والكهرباء، خاصة ما يتعلق بالعدادات المؤقتة الخاصة بأشغال البناء، إضافة إلى فرض رسوم وتكاليف إضافية اعتبرتها غير مبررة في غياب الشفافية والتوضيح الكافي.
كما سجلت الفدرالية تأخراً في التدخلات التقنية وضعفاً في معالجة أعطاب البنية التحتية، لاسيما في قطاع التطهير السائل، إلى جانب ما وصفته بسلوكيات غير لائقة من بعض المستخدمين، تمس بكرامة المرتفقين ولا تراعي قواعد التواصل الإداري.
وفي السياق نفسه، لفت البيان إلى الوضعية التي تعرفها عدد من شوارع مدينة العرائش بسبب الحفريات المتكررة المرتبطة بأشغال الشبكات، والتي غالباً ما تُترك دون إعادة تهيئة بشكل كامل، ما يفاقم معاناة الساكنة ويهدد سلامة مستعملي الطريق.
وخص البيان شارع الجيش الملكي كنموذج لهذه الإشكالات، مشيراً إلى تكرار الأشغال به في فترات متقاربة، في غياب تنسيق واضح بين المتدخلين، وهو ما يطرح تساؤلات حول نجاعة المشاريع المرتبطة بالتأهيل الحضري ومدى احترام معايير الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما استغربت الفدرالية استمرار إنجاز مشاريع لتزفيت وإعادة تهيئة بعض المقاطع الطرقية، في الوقت الذي يتم فيه إعادة حفرها بعد مدة قصيرة، معتبرة ذلك هدراً للمال العام وغياباً للتخطيط المحكم بين مختلف الأطراف المعنية.
وفي ختام بيانها، أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي بالعرائش، وهي فرع محلي لـفيدرالية اليسار الديمقراطي، عن تضامنها مع الساكنة المتضررة، مطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي بحضور مسؤولي الشركة المفوض لها، من أجل مساءلتهم حول هذه الاختلالات وإدراج الملف ضمن جدول أعمال دورة ماي.
كما دعت إلى تبسيط المساطر الإدارية وضمان ولوج عادل ومنصف للخدمات الأساسية، وفتح تحقيق في مشاريع التهيئة والتزفيت التي تتعرض للتلف بسبب الأشغال المتكررة، مع تحديد المسؤوليات وترسيخ التنسيق المسبق بين مختلف المتدخلين قبل إطلاق أي مشروع جديد.
