كلاش بريس / الرباط
في ظل تصاعد موجة الغضب الشعبي واتساع رقعة الاحتجاجات الاجتماعية بالمغرب، خرج المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عقب اجتماعه يوم الأربعاء 8 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، ببلاغ ناري يُحمّل الحكومة مسؤولية تفاقم الأوضاع الاجتماعية ويُندّد بما وصفه بـ”تعطيل الحوار الاجتماعي” و”العجز عن الاستجابة للانتظارات الشعبية”.
الكونفدرالية اعتبرت أن المرحلة الحالية، التي تتسم بتدهور القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وتراجع الخدمات العمومية، تستدعي من الحكومة قرارات شجاعة ذات نفس اجتماعي، لا مشاريع تقنية تزيد في تأزيم الوضع، وعلى رأسها مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي دعت إلى توقيف النقاش حوله فوراً، معتبرة أنه “ليس أولوية وطنية في زمن الغلاء والاحتقان”.
وفي قراءة نقدية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، شددت النقابة على ضرورة أن يكون هذا المشروع “لحظة للنقاش الوطني الواسع”، وأن يتضمن إجراءات ملموسة لتحسين الدخل، ودعم التشغيل اللائق، وتحقيق العدالة الجبائية من خلال فرض الضريبة على الثروة، ومحاربة الريع والفساد المالي.
الكدش ربطت معالجة الأزمة الاجتماعية بضرورة “مدخل سياسي يعيد الثقة في المؤسسات”، مطالبة بـ”نزاهة الانتخابات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحالة ملفات نهب المال العام على القضاء”، إلى جانب “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي” ووقف المتابعات على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة.
وفي سياق دولي مشحون، عبر المكتب التنفيذي عن تضامنه المطلق مع الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الصهيوني المستمر، مثمناً التعبئة الشعبية المغربية الواسعة نصرة للقضية الفلسطينية ورفضاً للتطبيع.
وختمت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغها بتجديد التزامها بمواصلة النضال الوحدوي والمسؤول دفاعاً عن الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، من أجل بناء مغرب الكرامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.
