كلاش بريس / الفقيه بن صالح
كان طبيعياً أن يتحول السؤال اليوم في إقليم الفقيه بن صالح من الارتباط بحصيلة المجلس الإقليمي وبرامجه التنموية، إلى سؤال أكثر عمقاً يمس جوهر التدبير المؤسساتي: هل ما تزال هذه المؤسسة تُدار فعلياً بإرادة منتخبيها، أم أن القرار انتقل بهدوء إلى جهة أخرى( موظف ) لا تخضع لنفس منطق المحاسبة السياسية؟
لم تكن مقاربة هذا الموضوع من باب التحامل، بل جاءت نتيجة حديث مسترسل عن إمكانية وجود تساؤلات ملحة حول ما إذا كان المجلس يعيش حالة من “الاختطاف الناعم”، حيث يُروى أن بعض القضايا يديرها موظف بعيداً عن النقاش العمومي الحقيقي، بل صارت له القدرة على التأثير في مخرجاتها ونتائجها
وفي قلب هذا الجدل، يبرز تساؤل جوهري حول من يتحكم فعلاً في إيقاع المؤسسة ويحدد أولوياتها، أو بصيغة أوضح: كيف يمكن لمؤسسة منتخبة أن تشتغل بفعالية إذا كان القرار لا يُصنع داخل ردهاتها؟ وكيف يمكن الحديث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة إذا كان الفاعل الحقيقي في توجيه المسارات غير منتخب أصلاً؟
ويرى متتبعون أن بعض دورات المجلس تمرّ دون نقاش مستفيض، وأن ملفات تُعرض دون تفاصيل كافية، وهو ما يجعل التساؤل مطروحاً حول طبيعة ما يجري: هل نحن أمام عجز سياسي، أم أمام تفويض غير معلن، أم أن هناك واقعاً يُدار بمنطق فرض الأمر الواقع؟
وفي ظل هذه التساؤلات، يظل من الضروري، حسب نفس المتتبعين، أن تخرج رئاسة المجلس بتوضيحات للرأي العام لتبديد الشكوك حول تغييب أدوار المنتخبين، لأن الصمت في مثل هذه الحالات لا يزيد إلا في تعميق الغموض واتساع دائرة التأويل.
وارتباطا بالموضوع نؤكد أننا في “كلاش بريس” ننقل ما يتداوله الشارع العام في إطار أسئلة مشروعة، بهدف فتح النقاش حول القضايا المطروحة بعيداً عن أي تأويلات أو شائعات.
ونحرص على طرح تساؤلات موضوعية تُسهم في توضيح الصورة للرأي العام وتحييد أي معطيات غير دقيقة.
