كلاش بريس
قالت مصادر متطابقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية استمعت خلال الأيام الأخيرة لعدد من المستشارين بجماعة اكزناية التابعة لعمالة طنجة–أصيلة، وذلك في إطار تحقيقات مفتوحة بناءً على تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية وزارة الداخلية، والتي كشفت عن خروقات مالية وإدارية شابت تدبير الجماعة في فترات سابقة.
وأفادت ذات المصادر أن تقارير الرقابة سجلت عدة اختلالات في ملف التدبير المفوض لقطاع النظافة، أبرزها غياب دراسة دقيقة لتقدير حاجيات الجماعة قبل التعاقد، وضعف المراقبة على تنفيذ البرنامج الاستثماري للشركة المفوضة، حيث تم توريد معدات أقل مما ينص عليه دفتر التحملات، إضافة إلى غياب محاضر التسليم والفواتير المطابقة، واستمرار وجود “نقاط سوداء” للنفايات دون تفعيل الجزاءات المنصوص عليها.
كما رصدت تقارير مفتشية الداخلية ممارسات مثيرة للجدل مرتبطة بمنح رخص فردية لبناء تجزئات سكنية خارج الضوابط القانونية ودون التداول داخل المجلس، وهو ما يثير شبهة تضارب المصالح والتصرف غير المشروع في موارد الجماعة. وتشير المصادر إلى أن هذه الملفات مرشحة للإحالة على محكمة جرائم الأموال لتعميق التحقيق وتحديد المسؤوليات.
