كلاش بريس / الرباط
في ظل احتقان اجتماعي متصاعد واتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية والشبابية عبر مختلف المدن المغربية، عقد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل اجتماعه يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، حيث ناقش التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، محذرًا من تداعيات السياسات العمومية التي وصفها بـ”اللاشعبية”، والتي عمقت من معاناة المواطنين وأدت إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
وأكدت الكونفدرالية أن المغرب يعيش أزمة مركبة تمس مختلف المستويات، نتيجة اختيارات حكومية أدت إلى انهيار القدرة الشرائية، وتدهور الخدمات العمومية، وارتفاع معدلات البطالة، وتكريس الإقصاء والتهميش، إلى جانب تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتقويض أسس العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة. وأضافت أن الشارع أصبح الفضاء الوحيد للتعبير عن السخط الشعبي في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لإرساء الديمقراطية وتوسيع المشاركة الشعبية، معتبرة أن المؤسسات المنتخبة أفرغت من مضمونها الديمقراطي وأصبحت مجرد أدوات لتزكية خيارات اقتصادية تخدم مصالح فئة محدودة على حساب الأغلبية الساحقة من المواطنين.
وجددت الكونفدرالية التأكيد على شعارها المركزي خلال فاتح ماي 2025: “لا شرعية لقوانين ومخططات تكرس الفساد وتستهدف الحريات والمكتسبات وتستغل الأزمات”، مبرزة انحيازها الدائم إلى قضايا الوطن ومطالب الجماهير الشعبية، وتمسكها بنهجها الكفاحي دفاعًا عن العدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية.
وأعلن المكتب التنفيذي تضامنه مع المطالب الاجتماعية العادلة والمشروعة التي يعبر عنها الشباب في احتجاجاتهم، وعلى رأسها تحسين خدمات الصحة والتعليم العموميين وتوفير فرص الشغل وضمان الكرامة، داعيًا في الوقت ذاته إلى الحفاظ على سلمية هذه الاحتجاجات. كما أدان كل أشكال القمع والعنف ومصادرة الحق في التظاهر السلمي، وطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين ووقف المتابعات القضائية في حقهم.
وجددت الكونفدرالية رفضها القاطع للسياسات العمومية اللااجتماعية التي أجهزت على الخدمات العمومية، وخصوصًا في مجالي الصحة والتعليم، كما رفضت القوانين التراجعية التي تحد من الحقوق والحريات وتنتقص من المكتسبات الاجتماعية. ودعت الدولة إلى فتح حوار وطني حقيقي يفضي إلى تعاقدات ملزمة تستجيب للمطالب الاجتماعية التي خرج من أجلها الشباب، وتضمن تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وصون الحقوق والمكتسبات، والشروع في إصلاحات عميقة تؤسس لبناء ديمقراطي فعلي.
وأعربت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن استعدادها للمشاركة في جميع المبادرات الوطنية التي تجمع القوى الديمقراطية من أحزاب ونقابات وجمعيات حقوقية ومدنية، من أجل مناقشة الأوضاع الراهنة واتخاذ الخطوات اللازمة لمواجهة التحديات التي تعيشها البلاد.
وأكدت الكونفدرالية في ختام بيانها أن المرحلة الحالية تتطلب تحركًا وطنيًا مسؤولًا، يقوم على الحوار الجاد والاستجابة لمطالب الشارع، بدل المقاربة الأمنية، بما يعيد الثقة للمواطنين ويضمن الاستقرار الاجتماعي والسلم المدني.
