كلاش بريس /. الرباط
قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، لن يُحرك الأبحاث والمتابعات القضائية في مجال جرائم المال العام إلا بناء على تقارير تُحال عليه من طرف المؤسسات والهيئات المحددة في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأشار الغلوسي إلى أن من بين هذه المؤسسات، يوجد المجلس الأعلى للحسابات، الذي أُنيطت به مهمة إحالة التقارير على رئيس النيابة العامة لتحريك الأبحاث القضائية ذات الطابع الجنائي، غير أن الواقع – حسب قوله – يطرح تساؤلات جوهرية حول مدى قيام هذه المؤسسة بمهامها بشكل شامل وعادل.
وأضاف المتحدث أن المجلس الأعلى للحسابات لم يُحِل إلى حدود الآن أي تقرير على القضاء بخصوص جهة مراكش آسفي، رغم أن هذه الجهة تداول على تدبير شؤونها، لأربع ولايات متتالية، قياديون من حزب الأصالة والمعاصرة، بعضهم من أعضاء المكتب السياسي للحزب. كما لم ينشر المجلس أي تقرير عن هذه الجهة، وهو نفس الأمر الذي ينطبق – حسب الغلوسي – على جهة بني ملال خنيفرة.
وتساءل الغلوسي عن المعايير التي يعتمدها المجلس الأعلى للحسابات في إحالة بعض التقارير على القضاء وامتناعه عن إحالة تقارير أخرى، كما تساءل عن الأسباب التي تدفع المجلس إلى إنجاز افتحاصات دقيقة لبعض الجماعات والمؤسسات، وإحالتها على القضاء دون تردد، في حين لا يُباشر أي مهام رقابية بخصوص مؤسسات عمومية كبرى، لم يسبق – حسب قوله – أن اقترب منها أو كشف للرأي العام عن ما قد يعتري تدبيرها من اختلالات.
وفي نفس السياق، اعتبر الغلوسي أن الجلبة التي يُثيرها بعض السياسيين داخل البرلمان، والمرافعات الحماسية لتمرير المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، ليست سوى محاولة لتوظيف البرلمان في التشريع لأنصارهم، بهدف تحصينهم من المساءلة، وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعرقلة جهود المجتمع المدني والقضاء في مكافحة الفساد ونهب المال العام والإثراء غير المشروع.
وختم الغلوسي تصريحه بالتأكيد على أن “جوهر القضية لا يكمن في ما يسمونه ابتزاز الجمعيات، بل في السعي إلى تضييق الخناق على المساءلة ومحاصرة كل الأصوات المطالبة بالشفافية والمحاسبة”.
