كلاش بريس / الرباط
وضعت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ملف التعيينات في المناصب العليا في صدارة انتقاداتها لأداء الحكومة، محذّرة من ما وصفته باستمرار نهج يقوم على تعيين “المقربين والمحسوبين على أحزاب الأغلبية الحكومية” بدل الاحتكام إلى معايير الكفاءة والاستحقاق.
واعتبر الحزب أن هذه المقاربة لا تمس فقط بمبدأ تكافؤ الفرص، بل تضرب في العمق عدداً من المبادئ الدستورية المؤطرة لتدبير الشأن العام.
ويرى الحزب أن هذا الأسلوب في التعيين من شأنه إفراغ مواقع المسؤولية من الأطر المؤهلة، وهو ما ينعكس سلباً، بحسب البلاغ، على أداء المرافق العمومية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويقوّض الثقة في الإدارة العمومية وفي مسار الإصلاح المؤسساتي.
كما ربط البلاغ بين هذه السياسة في التعيينات وتراجع النجاعة الإدارية، محمّلاً الحكومة مسؤولية ما قد يترتب عنها من اختلالات تمس الحياة اليومية للمواطنين.
