العدالة والتنمية ينتقد الحكومة ويهاجم “منطق التحكم” ويجدد رفض التطبيع

11 أكتوبر 2025
العدالة والتنمية ينتقد الحكومة ويهاجم “منطق التحكم” ويجدد رفض التطبيع

كلاش بريس

عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اجتماعها الأسبوعي مساء الجمعة 10 أكتوبر 2025، خصصته لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية والاجتماعية بالمغرب، ومستجدات القضية الفلسطينية، إلى جانب عدد من الملفات الحكومية المطروحة للنقاش.

وخلال الاجتماع، ثمّن الحزب، في بلاغ صادر عقب اللقاء، مضامين الخطاب الملكي في افتتاح السنة التشريعية الجديدة، خاصة ما تضمنه من دعوة لتعزيز العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية وتوفير فرص الشغل للشباب والنهوض بقطاعات التعليم والصحة.

غير أن الحزب اعتبر أن “الاحتجاجات الشبابية التي تعرفها عدة مدن مغربية هي نتيجة طبيعية لتوالي السياسات الحكومية التي مست الفئات الهشة والفقيرة، وترافقت مع تضارب المصالح واستغلال النفوذ وعودة منطق التحكم الاقتصادي والإعلامي”.

وانتقدت الأمانة العامة “استعلاء الحكومة في التعامل مع المعارضة، وغياب التواصل الحقيقي مع المواطنين”، معتبرة أن “نزول بعض الوزراء المكثف إلى وسائل الإعلام بعد الاحتجاجات الأخيرة يعكس ارتباكاً حكومياً واضحاً”.
كما دعت الهيئة الحزبية العليا إلى “تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لضمان التعددية الإعلامية والولوج المتكافئ لجميع الأحزاب إلى وسائل الإعلام العمومية والخاصة”.

وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية، عبر الحزب عن ارتياحه لتوقيع الاتفاق الجديد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي يشمل المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، معتبراً أن ذلك “انتصار جديد للوحدة الترابية للمغرب، وهزيمة دبلوماسية للأطروحة الانفصالية وداعميها”.

أما في الملف الفلسطيني، فقد جدد “العدالة والتنمية” تهنئته للشعب الفلسطيني على “انتصاره في مواجهة العدوان الصهيوني”، معتبراً أن “صمود المقاومة مثّل مرحلة جديدة في التاريخ العربي والإسلامي والإنساني”.
وأكد الحزب رفضه القاطع للتطبيع مع الكيان الصهيوني، داعياً إلى “مراجعة استئناف العلاقات معه في ظل استمرار سياساته العدوانية والاستيطانية”.

من جهة أخرى، تساءلت الأمانة العامة عن “المنهجية التي اعتمدتها الحكومة في إعداد النسخة الجديدة من الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2035، في غياب أي تقييم للنسخة السابقة أو مشاورات موسعة كما كان معمولاً به سابقاً”.
كما أعرب الحزب عن قلقه من مشروع مراجعة بعض مقتضيات مدونة التجارة، خصوصاً ما يتعلق بتخفيف العقوبات المرتبطة بالشيكات، محذراً من “تأثير هذه المراجعة على الثقة في المعاملات التجارية بالمملكة”.

وختم حزب العدالة والتنمية بلاغه بالتأكيد على أنه سيواصل “معارضته المسؤولة والبناءة دفاعاً عن العدالة الاجتماعية والمجالية، وعن اختيارات الشعب المغربي في الحرية والكرامة والإصلاح”.

هل ترغب أن أضيف مقدمة خفيفة بصيغة صحفي محايد (مثل: في سياق سياسي متوتر واحتجاجات شبابية متواصلة…) لتكون مناسبة أكثر للنشر في موقع مثل كلاش بريس؟

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة