كلاش بريس / صحف
حسمت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس الأربعاء، ملف الاختلاسات المالية الذي توبع فيه رئيس جمعية وابنه في حالة اعتقال ومندوب جهوي للتكوين المهني ومحاسب وطالب وأستاذ متقاعد جامعي في حالة سراح، حيث أصدرت أحكاما تراوحت بين البراءة وسنة ونصف حبسا نافذا.
وضمن تفاصيل الأحكام، قضت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الاستئنافية أموال بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف السنة في حق رئيس الجمعية وهو مدير شركة للنجارة بتطوان، بدل عقوبة سنتين ونصف حبسا التي كان قد أدين بها ابتدائيا، كما قضت الهيئة بتغريمه مبلغا ماليا قدره 20000 درهم، وأدائه تعويضا ماليا لصالح المطالب بالحق المدني حدد في مبلغ 80 مليون سنتيم، وقضت الهيئة القضائية ذاتها بالحبس موقوف التنفيذ لمدة سنة في حق ابن رئيس الجمعية الذي كان يشغل مهمة أمين المال ومدير عام لنفس الجمعية، بدل سنتين ونصف حبسا نافذا التي أدين بها ابتدائيا، وبخصوص الغرامة فحددت في مليون سنتيم، فيما حدد مبلغ التعويض الواجب أداؤه في 80 مليون سنتيم.
وضمن باقي الأحكام أدانت الهيئة القضائية، مساء الأربعاء الماضي، مسؤولا جهويا بالتكوين المهني كان على رأس مصلحة التكوين المهني بتطوان قبل الانتقال لجهة فاس مكناس بالحبس الموقوف لمدة ستة أشهر، مع غرامة 4000 درهم وتعويض بلغ 80 مليون سنتيم، وهي ذات العقوبة التي شملته خلال المرحلة الابتدائية، كما أدانت المحكمة متهما رابعا في الملف ويشتغل محاسبا قضائيا محلفا لدى محكمة الاستئناف بطنجة فقد أدانته المحكمة بسنة موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها مليون سنتيم، فضلا عن أداء تعويض بلغ 800000 درهم، أما باقي المتهمين وهم أستاذ جامعي متقاعد وطالب ومحاسب فقد برأتهم المحكمة من التهم المنسوبة إليهم.
وكانت المصالح المكلفة بالبحث في الجرائم المالية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط أحالت، قبل سنتين، ستة أشخاص أعضاء في جمعية مدنية تعنى بالصناعة التقليدية بإقليم تطوان على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، بعد استكمال مسطرة تعميق البحث التي أمر بإجرائها الوكيل العام للملك بالرباط، في مارس من السنة الماضية، مباشرة بعد التوصل بشكايات تتهم رئيس الجمعية وابنه ومسؤولين محليين بقطاع حكومي باختلاس وتبديد أموال عمومية والمشاركة وتزوير محررات وأوراق رسمية وتوظيف واستعمال معطيات الغير دون استئذان وبغير وجه حق.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط قد أحال المشتبه فيهم الستة على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، ملتمسا منه إخضاعهم لتحقيقات تفصيلية حول التهم الموجهة إليهم وفق محاضر الضابطة القضائية، قبل أن يقرر هذا الأخير اعتقال رئيس الجمعية ونائبه وإيداعهما المركب السجني العرجات، ومتابعة المتهمين الأربعة الآخرين في حالة سراح.
وضمن معطيات خاصة كانت “الأخبار” قد تفردت بنشرها، المعنيان بالمتابعة في حالة اعتقال هما رئيس الجمعية المزداد سنة 1961 وابنه الشاب البالغ من العمر 28 سنة وهو طالب جامعي كان يشغل مهمة أمين المال ومدير عام للجمعية، أما باقي المتهمين الذين تتراوح أعمارهم بين 1963 و1977 فقد تقررت متابعتهم في وضعية سراح.
وحسب نفس المعطيات فقد كشفت افتحاصات أنجزتها الوزارة الوصية على حسابات الجمعية المذكورة، عن اختلالات مالية وإدارية وتزوير في محررات رسمية واستعمال وثائق ومعطيات خاصة بالأغيار دون استئذانهم، ما دفعها إلى إحالتها على النيابة العامة المختصة من أجل فتح تحقيق قضائي في الموضوع، انتهى في مراحله الأولى بتوجيه اتهامات بالاختلاس والتبديد والتزوير لرئيس الجمعية ومساعديه، فضلا عن مسؤولية مسؤول كبير بقطاع التكوين المهني محليا في تحويل أموال للجمعية دون تتبع أوجه ومساطر إنفاقها، وقد أجرت الفرقة الجهوية المكلفة بالبحث على مستوى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط مواجهات أولية بين أعضاء الجمعية المتهمين ، كما تمت مواجهتهم بوثائق ومعطيات يرجح أنها أثبتت وقائع الاختلاس والتزوير، خاصة المتعلقة ببعض الأداءات المالية لمستفيدين وهميين من برامج إعادة الادماج والفرصة الثانية والتكوينات وحفلات التتويج والتخرج، والميزانيات التي خصصت لها من المال العام. تؤكد يومية الاخبار
