:
كلاش بريس / الرباط
في سياق ما بات يُعرف بفضيحة المتاجرة في الشهادات الجامعية، عبّر بلال التليدي، الباحث الأكاديمي وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، عن استغرابه من صمت وزير التعليم العالي والبحث العلمي حيال هذه القضية التي أثارت جدلاً واسعاً.
وقال التليدي، في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فيسبوك، إن الوزير المعني لم يتخذ إلى حدود الساعة أي موقف أو إجراء واضح تجاه هذه الفضيحة. وأضاف قائلاً: “أفهم أن الملف معروض على القضاء، لكن ذلك لا يُعفي المسؤول القطاعي من واجبه في حماية سمعة الجامعة والتعليم العالي والإشهاد الأكاديمي في المغرب”.
وأشار إلى أن تداعيات هذه الفضيحة لا تقتصر على الداخل فقط، بل قد تدفع الجامعات الأجنبية إلى التشكيك في مصداقية الشهادات المغربية، مما قد ينعكس سلباً على صورة مختلف المهن التي تعتمد على التكوين الجامعي، لا سيما في شعبة الحقوق، مثل المحاماة والقضاء والتوثيق.
واقترح التليدي، كحد أدنى من التحرك المطلوب من الوزير، أن تتم الدعوة إلى تشكيل لجنة علمية موثوقة لإعادة تقييم أطروحة الدكتوراه الخاصة بالأستاذ المتورط في القضية، وكذلك مراجعة كل الشهادات الصادرة عن طلبة أشرف على تأطيرهم أو ناقش أبحاثهم أو ساهم في ولوجهم إلى سلكي الماستر والدكتوراه.
وختم التليدي تدوينته بالتأكيد على أن تحمل تبعات مثل سحب عدد من الشهادات أو إلغاء وظائف، يبقى أهون بكثير من الضرر الكبير الذي طال صورة الجامعة المغربية ومصداقية نظامها الأكاديمي.
