كلاش بريس
صعّد حزب التقدم والاشتراكية من انتقاداته لأداء الحكومة، معتبراً أن الظرفية المناخية الصعبة التي تعرفها البلاد تفرض مقاربة أكثر نجاعة وواقعية، قوامها حماية المواطنين وممتلكاتهم، وضمان استقرار الأسواق، ودعم الفلاحين المتضررين من التقلبات الجوية.
ودعا الحزب إلى تطوير سياسات استباقية في مجال تدبير الكوارث الطبيعية، تقوم على تحديث مخططات الوقاية من الفيضانات، وإعادة النظر في معايير إنجاز البنيات التحتية، وترسيخ عدالة مجالية حقيقية في إعداد التراب الوطني، بما يسمح بالتعامل مع فترات الندرة كما الوفرة في الموارد المائية.
وفي ملف عمليات الهدم، شدد الحزب على أن احترام القانون لا ينفصل عن مراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية، مطالباً بإقرار بدائل سكنية وتعويضات عادلة قبل تنفيذ أي قرار، تفادياً لخلق أوضاع اجتماعية متأزمة.
أما بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة، فقد أكد الحزب ضرورة فتح حوار مؤسساتي مسؤول مع الهيئات المهنية، بما يضمن إخراج نص توافقي يعزز استقلالية المهنة ويحمي دورها في منظومة العدالة.
سياسياً، اعتبر الحزب أن تمرير القوانين بمنطق الأغلبية العددية دون إشراك فعلي للمعنيين يفرغ العملية التشريعية من بعدها التشاركي، وينذر بمزيد من الاحتقان. كما انتقد ما وصفه بضعف التفاعل الحكومي مع المؤسسة التشريعية، داعياً إلى نفس ديمقراطي جديد يقطع مع المقاربات الانفرادية ويفتح أفقاً لتغيير سياسي خلال الاستحقاقات المقبلة.
