كلاش بريس / الرباط.
في أعقاب خطوة رئاسة الحكومة التونسية التي طالبت بإنهاء قاعدة “التفرغ النقابي” للموظفين المنتسبين إلى النقابات، يتجدد الجدل حول تطبيق هذا النظام في المغرب، حيث أصبح التفرغ النقابي في بعض القطاعات يُستغل أحيانًا كوسيلة للحصول على امتيازات شخصية تُشبه الريع.
التفرغ النقابي يُفترض أن يتيح للموظفين العمل داخل النقابات دون ترك وظائفهم، بهدف الدفاع عن حقوق زملائهم وتنظيم العمل النقابي. إلا أن الواقع في بعض المؤسسات المغربية يظهر تجاوزات: بعض الموظفين استفادوا من التفرغ لفترات طويلة، أحيانًا مع الحصول على الاستراحة الكاملة وبدون أي متابعة لمهامهم الرسمية، مما أدى إلى تراجع فعالية بعض الإدارات وزيادة الاحتقان بين الموظفين الذين لا يتمتعون بنفس الامتياز.
لهذا، يرى البعض أنه يجب على الأقل، عوض التفرغ الكامل، تخفيض ساعات العمل، وتخصيص يوم أو يومين في الأسبوع للقيام بالمهام النقابية، وفي باقي أيام الأسبوع يؤدي النقابي الموظف واجبه المهني. وهكذا يكون فعلاً قدوة أمام قواعده وأمام المسؤولين، ويضمن سير المرفق العمومي بفعالية وعدالة.
ويرى خبراء أن هذا الوضع أصبح يطرح أسئلة حول العدالة والشفافية في القطاع العمومي، ويستدعي تدخلًا عاجلًا للحد من الاستغلال المفرط للتفرغ النقابي، سواء من خلال تحديد سقف زمني أو تقنين استخدامه وفق قواعد واضحة، بما يضمن أن يظل التفرغ أداة لتنظيم العمل النقابي لا وسيلة للحصول على امتيازات شخصية تُشبه الريع.
