كلاش بريس / الرباط
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، يوم الأحد 17 غشت 2025 اجتماعًا استثنائيًا خصص لمناقشة المقاربة الحكومية لإعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة. وجددت الأمانة العامة تثمينها للخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 26 لعيد العرش، الذي دعا إلى إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، والانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة، مع تكريس الجهوية المتقدمة ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية، لضمان استفادة جميع المواطنين في كل المناطق دون تمييز أو إقصاء.
وأكد الحزب أن نجاح هذه المقاربة يتطلب مراعاة مبادئ الدستور الذي يضمن تنظيمًا ترابيًا لامركزيًا يقوم على الجهوية المتقدمة، ويضع للجهات مكانة الصدارة، ويركز على التدبير الحر والتفريع، والتعاون والتضامن، مع مشاركة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها. كما يجب مراعاة المقتضيات الدستورية والميثاق الوطني للاتمركز الإداري التي تحدد العلاقات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة، وتوضح دور الولاة والعمال في تمثيل السلطة المركزية، وتسهيل عمل رؤساء الجماعات والمجالس الجهوية لتنفيذ المخططات والبرامج التنموية.
وشددت الأمانة العامة على أهمية ترسيخ الاختيار الديمقراطي، والاعتراف بالدور الحاسم للأحزاب السياسية والانتخابات في ضمان نجاح أي عملية تنموية، مع العمل على تأطير المواطنين وتعزيز مشاركتهم في الشأن العام، وعدم تهميش السياسة والسياسيين. كما نبهت إلى أهمية استحضار السياق الحالي للولاية الحكومية والترابية، واستخلاص الدروس من برامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية السابقة، خاصة في الوسط القروي والمناطق الجبلية، واستثمار المجهود المؤسساتي والديمقراطي الذي بذلته مجالس الجماعات في إعداد برامج التنمية ومصادقتها، مع ضرورة توفير التمويل الكافي من الحكومة لتنفيذ المشاريع الفعلية.
وشدد الحزب على مسؤولية الحكومة في ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في الولوج إلى فرص الشغل والخدمات الأساسية، والحد من التركيز التنموي في بعض المدن على حساب القرى والمناطق النائية، وإعطاء أولوية للمناطق الأكثر هشاشة بسبب نقص البنيات التحتية والمرافق الأساسية. وختمت الأمانة العامة بتأكيد أن التنمية الوطنية والمجالية الحقيقية لن تتحقق دون تكريس الاختيار الديمقراطي، ورفع مستوى الديمقراطية التمثيلية، وتنظيم انتخابات نزيهة، وتحمل الأحزاب مسؤوليتها في تقديم مرشحين أكفاء وبرامج قابلة للتنفيذ، مع التزام السلطات العمومية بالحياد ودعم مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية.
