كلاش بريس
عقدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بمقرها المركزي في الدار البيضاء، خصصته لتدارس مستجدات المشهد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ورسم ملامح المرحلة المقبلة على المستويين الوطني والدولي.
وخلال هذا اللقاء، أكد الاتحاد تشبثه بخط النضال الاجتماعي، معلناً تضامنه اللامشروط مع الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب والتهجير والتجويع في غزة، ومديناً الاعتداءات التي تستهدف السيادة الوطنية للشعوب العربية. كما شدد على انخراطه في أي مبادرات لدعم القضية الفلسطينية والدعوة لمحاسبة المجتمع الدولي على صمته.
في الشق الداخلي، وجّهت النقابة تحذيراً صريحاً للحكومة من تداعيات استمرار موجة الغلاء وارتفاع الأسعار دون إجراءات واقعية لحماية القدرة الشرائية. وطالبت بمراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة (104.12) للحد من الاحتكار، داعية في الآن نفسه إلى فتح حوار اجتماعي عاجل حول مشروع قانون مالية 2026 بما يجعله محطة للاستجابة لمطالب الأجراء.
الأمانة الوطنية جددت كذلك مطلبها بالزيادة العامة في الأجور، ورفع الحد الأدنى ومعاشات التقاعد والتعويضات العائلية، إلى جانب إصلاح ضريبي منصف للأجراء. كما عبّرت عن رفضها لأي إصلاحات متسرعة لأنظمة التقاعد أو مدونة الشغل، معتبرة رسالة وزير الشغل بشأن مراجعتها محاولة لضرب المكتسبات وتغليب مصالح أرباب العمل على حساب العمال.
ولم تُخف الأمانة الوطنية قلقها إزاء مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، معتبرة أنه يشكل خطراً على استقلالية الصحافة وحرية التعبير، لتفوض الملف إلى الجامعة الوطنية للصحافة والفريق البرلماني للاتحاد.
وعلى الرغم من حدّة المواقف، فقد سجل الاتحاد اعتزازه بحصيلة أنشطته التنظيمية والتكوينية والثقافية، وأكد عزمه مواصلة الدينامية خلال المرحلة المقبلة، مرحباً بالتحاقات جديدة من قطاعات مهنية مختلفة.
واختُتم البيان بالدعوة إلى تعبئة جماعية وانخراط واعٍ في البرامج النضالية والتنظيمية على المستويات المركزية والقطاعية والجهوية، مع تجديد التأكيد على التضامن المطلق مع نضالات الطبقة العاملة في كل المواقع.
–
