كلاش بريس / ع عياش
قال أيوب الرضواني، الباحث في الاقتصاد، إن وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أبلغ المغاربة بألا “يحلموا” بعودة أسعار اللحوم إلى 70 و75 درهما، معتبرا أن ذلك يعكس، حسب تعبيره، طبيعة المرحلة الاقتصادية الحالية في ظل حكومة عزيز أخنوش.
وأضاف أنه في قطاع التعليم الخصوصي تُفرض مع بداية كل موسم دراسي مصاريف تسجيل وتأمين لا تقل عن 1000 درهم، مقابل 50 درهما فقط تؤدى فعليا لشركات التأمين، مشيرا إلى أن مؤسسة تضم بين 200 و300 تلميذ يمكن أن تحقق ما بين 20 و30 مليون سنتيم قبل انطلاق الدراسة، “وكلشي ربح” حسب وصفه.
وأشار إلى أن مستوردي الأضاحي يؤدون، وفق معطياته، 5 دراهم فقط كتأمين عن كل رأس، بينما يحصلون على 500 درهم، موضحا أن الحاجيات السنوية التي تتراوح بين 600 ألف ومليون رأس تدر حوالي 50 مليار سنتيم، فضلا عن هوامش الربح المرتبطة بالاستيراد من إسبانيا وأستراليا.
وأضاف أن ثمن السردين ينتقل من 30 ريالا للكيلوغرام إلى 30 درهما عند المستهلك، معتبرا أن الفارق يعكس خللا في مسالك التوزيع وهوامش الربح.
وأشار إلى أن أطنانا من الفضة والكوبالت والنحاس والذهب تُصدر إلى الخارج نحو أسواق مثل دبي وسويسرا، مقابل ما بين 2 و3 ملايين درهم فقط كضرائب لفائدة بعض المجالس الجماعية، وفق تعبيره.
وأضاف أن الماء المعدني يُستخرج، حسب قوله، “بصفر درهم” ليصل إلى المواطن بـ6 دراهم للقنينة، متسائلا عن القيمة الحقيقية المسترجعة لفائدة الدولة.
وأشار إلى أن رخص الصيد البحري تمنح، بحسب طرحه، بصفر درهم وصفر ضريبة وصفر جمارك، في مقابل ما يقارب 3000 مليار سنتيم كمداخيل سنوية للقطاع.
وأضاف أن 87 في المائة من دعم مخططات الفلاحة يذهب، حسب تقديره، إلى فئات محدودة، مقابل صادرات سنوية تصل إلى 8 آلاف مليار سنتيم.
وأشار إلى وجود ما يقارب 100 ألف “موظف شبح” و60 ألف عامل إنعاش وطني، معتبرا أن كلفة ذلك تصل إلى 1100 مليار سنتيم تتحملها المالية العمومية.
وأضاف أن ولوج قطاع التأمين، مثلا، يتطلب رأسمالا لا يقل عن 50 مليار سنتيم وتعاضدية من 10 آلاف شخص، معتبرا أن المجال “مغلق بحائط سميك” أمام المنافسة.
وأشار إلى أن اللجنة التي ترأسها سابقا شكيب بنموسى للبحث عن نموذج تنموي جديد لم تفض، حسب رأيه، إلى نتائج ملموسة، معتبرا أن النموذج السائد هو “اقتصاد التشنّاق”، وفق تعبيره.
