كلاش بريس /. الرباط
ما حدث يوم 11 أكتوبر 2025 داخل القطار رقم 812، الرابط بين الجديدة والدار البيضاء، ليس مجرد واقعة عابرة، بل حادث خطير يستوجب تحقيقاً عاجلاً من المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) لتحديد المسؤوليات وضمان عدم تكرار مثل هذه السلوكات.
فحسب المعطيات التي تناولها الصحفي” محمد واموسي” فإن سيدة مغربية صعدت القطار من محطة أزمور وهي تتوفر على بطاقة اشتراك شهرية سارية المفعول إلى نهاية أكتوبر، أي أنها راكبة نظامية دفعت ثمن خدمتها مسبقاً. لكنها لم تكن تعلم أن رحلتها العادية ستتحول إلى تجربة مهينة تمس كرامتها وإنسانيتها.
تؤكد السيدة، في شكايتها المسجلة رسمياً لدى مركز شكايات المكتب الوطني تحت الرقم NOVE5610NO، أنها تعرضت لاعتداء لفظي وجسدي من طرف مراقب تذاكر، بعدما اتهمها هذا الأخير بتصويره بهاتفها، قبل أن يقوم بانتزاع الهاتف منها بالقوة ومصادرته.
وتطرح هذه الواقعة أسئلة حقيقية حول حدود سلطة المراقبين داخل القطارات، إذ لا يحق لأي موظف، مهما كانت صفته، مصادرة ممتلكات المواطنين أو استعمال العنف ضدهم، لأن ذلك من اختصاص الشرطة القضائية وبأمر قضائي صريح.
فوظيفة المراقب، كما يوضح القانون، تنحصر في التحقق من التذاكر وتنظيم الرحلات، لا في ممارسة سلطات الضبط أو القضاء.
ويقول ذات المصدر في تدوينته الفيسبوكية ان ” الضحية، التي كانت في حالة صدمة، وجدت نفسها مجبرة على مواصلة الرحلة نحو محطة الدار البيضاء–الميناء بدل وجهتها الأصلية، فقط لاسترجاع هاتفها، وانتظرت يوماً كاملاً دون أي تفاعل مسؤول من موظفي المكتب، بل إن بعضهم نصحها – بكل استهتار – بأن تبحث عن المراقب وتعتذر له لاستعادة هاتفها!
إن ما جرى داخل القطار رقم 812 يمس الثقة في واحدة من أبرز المؤسسات العمومية، ويدق ناقوس الخطر حول غياب التأطير والتكوين الحقوقي للمراقبين، الذين يفترض فيهم أن يكونوا واجهة حضارية للمرفق العام.
وأكد الاخير أن ” السكوت عن مثل هذه التصرفات هو تواطؤ ضمني مع الإهانة، والمسؤولية اليوم تقع على عاتق إدارة المكتب الوطني للسكك الحديدية، التي مطالَبة بفتح تحقيق شفاف، واتخاذ إجراءات تأديبية واضحة، وتذكير موظفيها بحدود صلاحياتهم.”
فـ”القطار”، في نهاية المطاف، لا يسير فقط على السكك الحديدية… بل على ثقة الناس. يقول ” محمد اوموسي”
–
