كلاش بريس /! الرباط
قال أستاذ القانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، الدكتور عبد العلي حامي الدين، إن هناك ثلاثة خيارات للتعاطي مع الحالة السياسية الراهنة في المغرب، تلازم بين احترام الدستور والتكيف مع المستجدات.
وأضاف حامي الدين، أن الخيار الأول هو أن يقدم رئيس الحكومة استقالته، وفي هذه الحالة، وطبقا للفقرة الخامسة والسادسة من الفصل 47 من الدستور، “يترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها من لدن الملك، على أن تواصل الحكومة المنتهية مهامها لتصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة”.
وأوضح أن الخيار الثاني هو حل الملك للبرلمان، أو أحد مجلسيه بظهير، طبقاً للفصل 51 من الدستور، وطبق الشروط المبينة في الفصول 96 و97، والمتمثلة في استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ويقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة، وفي هذه الحالة، “يتم انتخاب البرلمان الجديد أو المجلس الجديد في ظرف شهرين على الأكثر بعد تاريخ الحل” طبقاً للفصل 97 من الدستور.
الخيار الثالث هو خيار دستوري وسياسي، انطلاقا من الفصل 47، يقوم الملك بموجبه بإعفاء بعض الوزراء، وتوجيه الحكومة إلى اتخاذ بعض التدابير العملية القوية والتي بإمكانها أن تقدم رسالة إيجابية إلى جمهور المحتجين.
ويرى الخبير الدستوري، أن هناك خيارا آخر، سياسي بالدرجة الأولى، وله علاقة بما أعلن عنه الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، حينما أكد الملك على “ضرورة توفير المنظومة العامة، المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وبناءً عليه، يمكن الإعلان من الآن عن تنظيم انتخابات مبكرة مباشرة بعد اعتماد القوانين الجديدة، وهو ما سيسرع بتغيير كل من البرلمان والحكومة.يقول لسبوتنيك
