كلاش بريس / الرباط
في وقت تتسارع فيه التحولات التي يعرفها قطاع السياحة، وتزداد فيه أهمية تنظيم خدمات السفر لحماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات، عاد الجدل ليتجدد حول الإطار القانوني المؤطر لوكالات الأسفار بالمغرب، وسط انتقادات متزايدة لمدى قدرته على مواكبة الواقع المهني.
هذا النقاش أعيد طرحه داخل المؤسسة التشريعية، من خلال سؤال كتابي وجهه النائب المهدي العالوي، عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، إلى وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، مسلطا الضوء على مجموعة من الاختلالات التي تطبع تنزيل القانون رقم 11.16 المنظم لمهنة وكيل الأسفار.
ويرى النائب أن النص القانوني، رغم حداثته، لم يحقق الأهداف المرجوة منه، سواء على مستوى حماية المهنيين أو صون حقوق المستهلكين، كما لم ينجح في ضبط مداخيل الدولة المرتبطة بهذا النشاط، ما يطرح إشكالية النجاعة في التطبيق أكثر من النص في حد ذاته.
وأشار إلى أن عددا من الفاعلين في القطاع يعتبرون أن هناك فراغات قانونية وميدانية، استغلها متدخلون غير مرخصين، في ظل ضعف آليات المراقبة، خصوصا على الصعيد الجهوي.
وفي هذا الإطار، نبه إلى الانتشار المتزايد للسماسرة ومنتحلي صفة وكلاء الأسفار، الذين يشتغلون خارج الضوابط القانونية، مما يفتح الباب أمام ممارسات احتيالية تمس أساسا خدمات العمرة والحج والرحلات المنظمة، وتؤثر سلبا على ثقة المواطنين في القطاع.
كما سجل غياب قنوات حوار مؤسساتي منتظم بين الوزارة الوصية ومهنيي القطاع، رغم الاحتجاجات المتكررة والدعوات لإعادة النظر في عدد من المقتضيات القانونية، بما يواكب التحولات التي يعرفها سوق السفر.
وفي سياق البحث عن حلول، نقل العالوي ضمن سؤاله مجموعة من المقترحات المهنية، أبرزها إحداث منصة رقمية وطنية لتدبير المعاملات المالية المرتبطة بخدمات السفر، بتنسيق مع المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف، بهدف تعزيز الشفافية وتتبع التدفقات المالية.
كما دعا إلى إطلاق حملات تحسيسية لتوعية المواطنين بمخاطر التعامل مع الوسطاء غير القانونيين، إلى جانب التفكير في آليات تنظيمية تمنع تسلم الأموال خارج القنوات الرسمية، للحد من انتشار الاقتصاد غير المهيكل داخل القطاع.
وختم النائب سؤاله بمطالبة الوزارة بالكشف عن الإجراءات المرتقبة لمعالجة هذه الاختلالات، عبر تعزيز المراقبة، ومحاربة السماسرة، وفتح حوار جدي مع المهنيين، بما يضمن إعادة تنظيم القطاع وحماية حقوق المواطنين.
