كلاش بريس / الرباط
على خلفية الجدل الذي رافق عملية توزيع المساعدات الغذائية الموجهة لضحايا الفيضانات بإقليم تاونات، خرجت لجنة دعم منكوبِي فيضانات الإقليم ببلاغ توضيحي، تفاعلت فيه مع ما وصفته بـ”الاختلالات” التي شابت هذه العملية، مؤكدة تسجيل خروقات تمس بمبادئ الإنصاف والشفافية
.
وأفادت اللجنة أن المبادرة انطلقت في إطار إنساني عبر طلب رسمي تقدمت به جمعية “أولاد بوعزة” إلى الجهات المعنية، قبل أن يتم الاتفاق مع السلطات المحلية على الإشراف على عملية التوزيع، مقابل انخراط الجمعيات في التتبع والمراقبة الميدانية، في احترام للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وسجل المصدر ذاته أن لوائح المستفيدين تم إعدادها بتنسيق مع ممثلي عدد من الجماعات المتضررة، حيث جرى إيداعها لدى الكاتب العام لعمالة تاونات، غير أن عملية التوزيع، حسب البلاغ، لم تحترم مضامين هذا الاتفاق، إذ تم حصر الاستفادة في جماعتين فقط، ما اعتُبر إقصاءً لباقي المناطق المتضررة.
وفي هذا السياق، أوضحت اللجنة أن جماعة عين مديونة عرفت إقصاء عدد من الأسر المتضررة دون مبرر واضح، رغم توفرها على لوائح رسمية، بينما تم تسجيل إقصاء كلي لعدة جماعات أخرى، من بينها تاونات، بوهودة، تيسة، فناسة باب الحيط، تمضيت، ظهر السوق،
كيسان، كلاد الغابة، والقرية، رغم إدراجها ضمن المناطق المتضررة.
وأضاف البلاغ أن جماعة بني وليد لم تستفد سوى من 80 حصة غذائية، جرى توزيعها بشكل غير منصف، في وقت يفوق فيه عدد المسجلين 300 مستفيد، ما يعكس، وفق المصدر ذاته، فجوة واضحة بين الحاجيات الفعلية وحجم الدعم المقدم.
كما أشار إلى أن بعض المتضررين اضطروا للتنقل إلى مناطق بعيدة، مثل ساحل بوطاهر، لتسلم المساعدات، وهو ما اعتبرته اللجنة مسا بكرامتهم الاجتماعية، خاصة في ظل أوضاعهم الهشة.
وأعربت اللجنة عن استغرابها مما وصفته بالممارسات غير المبررة، مؤكدة أن ما جرى لا ينسجم مع مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص، ولا مع المعايير الإنسانية المؤطرة لعمليات الإغاثة في حالات الكوارث.
وختمت اللجنة بلاغها بالمطالبة بتقديم توضيحات رسمية بشأن مآل المساعدات، وفتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات، مع إعادة تصحيح عملية التوزيع بما يضمن إنصاف كافة المتضررين، واحترام كرامتهم وضمان وصول الدعم إليهم في ظروف لائقة.
