كلاش بريس / صحف
علم أن المصالح الأمنية لدى ولاية أمن طنجة أوقفت خلال الأيام الماضية، مستخدما بوكالة لتحويل الأموال بحي بئر الشيفا، بعد فتحها تحقيقا في قضية اختلاس مالي تورط فيه المشتبه به، حيث بلغ المبلغ المختلس نحو 50 مليون سنتيم.
ووفقا للمعطيات الأولية، فإن الموظف المعني قام على مدى أسابيع بالتلاعب في عمليات السحب والتحويل، قبل أن تكتشف الشركة الأم اختلالات مالية جسيمة دفعتها إلى تقديم شكاية رسمية لدى مصالح الأمن. وبمجرد افتضاح الأمر، قام الموظف بتسليم نفسه إلى الشرطة واعترف خلال التحقيقات الأولية بأن دافعه إلى الاختلاس كان إدمانه على القمار وتراكم ديونه.
وحسب المصادر، فإنه يُنتظر أن تكشف التحقيقات مزيدا من التفاصيل حول الطريقة التي تم بها تنفيذ هذه العملية، وما إذا كانت هناك ثغرات هيكلية أو رقابية ساهمت في تسهيلها. في حين من المرتقب أن يتم تقديم المشتبه فيه أمام أنظار العدالة، بعد استكمال مجريات التحقيق.
وكشفت بعض المصادر المطلعة أن الواقعة أعادت الجدل بخصوص ضرورة فتح نقاش أوسع حول الأوضاع المهنية لمستخدمي شركات تحويل الأموال، الذين يعمل كثير منهم تحت ضغط كبير، وبرواتب محدودة، وفي غياب ضمانات الحماية الاجتماعية والنفسية.
ونبهت المصادر إلى أن من الثغرات التي ساهمت في هذه العملية، أن العديد من وكالات تحويل الأموال تشتغل بنظام يعتمد على تدخل يدوي للمستخدم في عمليات التقييد والإدخال، دون وجود ربط دائم وآني مع المصالح المركزية للشركة الأم، إذ إنه في حالات كثيرة، تُكتشف الاختلالات عند جرد شامل أو تدقيق شهري أو فصلي، ما يمنح المتلاعبين هامشا زمنيا كبيرا لتنفيذ عملياتهم، دون افتضاح أمرهم في الوقت المناسب.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الوكالات تعاني من نقص في عدد المفتشين الداخليين، في حين أن بعض الشركات تعتمد على نظام «الثقة» أكثر من النظام الرقابي، خصوصا حين يتعلق الأمر بمستخدمين قضوا سنوات طويلة في الوكالة نفسها، دون أن تُسجل ضدهم سوابق، إذ إن هذا المعطى يجعل إمكانية اكتشاف التلاعبات ضعيفة، ما لم تكن هناك مراقبة مفاجئة، أو شكاية مباشرة من زبون. كما تسائل هذه الحادثة مدى نجاعة الأنظمة الداخلية للمراقبة والمحاسبة في هذه الشركات، التي تضطلع بدور حساس في مسار الحركة المالية اليومية، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق التي تعتمد بشكل كبير على خدماتها ـ تقول الاخبار ـ
