إقتصادي ..كل المؤشرات تدل على أن المغرب سيواصل الإقتراض

كلاش بريس /. الرباط

علق الخبير الاقتصادي المغربي، أمين سامي، على موافقة مجلس إدارة صندوق “أوبك” للتنمية الدولية على تمويل جديد بقيمة مليار درهم، لدعم المرحلة الثانية من برنامج “دعم وتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة التغير المناخي(PGRCC II).

وأوضح سامي أن القرض مخصص لتطوير قطاعي الماء والطاقة، وتعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم مشاريع الطاقة النظيفة والاستدامة في مواجهة التغيرات المناخية.

وفي سياق متصل بقيمة الدين والاقتراض الذي حصل عليه المغرب هذا العام، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التقارير تُقدّر أن يتجه الدين العام للمغرب إلى نحو 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2025، ليبلغ إجمالي الدين العام نحو 130 مليار دولار في نفس العام.

وأضاف سامي أن الحكومة تتوقع اقتراضا بحوالي 12.5 مليار دولار في عام 2025، موزعة بين الاقتراض الخارجي والداخلي، وقد توقعت الحكومة، عبر موازنة 2025، التوجه إلى اقتراض نحو 12.5 مليار دولار على المديين المتوسط والطويل، ستكون موزعة بين ستة مليارات دولار قروضا خارجية و6.5 مليارات دولار داخلية.

وأكد سامي لـ سبوتنيك أن المؤشرات تدل على أن المغرب يمكن أن يواصل الاقتراض لعدة أسباب، أهمها:
1.
تمويل الاستثمارات والمشاريع الكبرى:حيث تحتاج البنى التحتية، قطاعات الطاقة والماء، التغير المناخي، والحوكمة، إلى تمويل يفوق الإيرادات العادية.
2.
عجز الموازنة: فبينما تسعى الحكومة لخفض عجز الموازنة، تحتاج بالمقابل إلى موارد لتعويض النفقات.
3.
التحوط المالي: حيث يتضح من الموافقة على خط ائتماني مرن بقيمة 4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمواجهة المخاطر والتقلبات الخارجية.
4.
استخدام الأدوات المالية البديلة: إذ توجد إشارات إلى استخدام الصكوك السيادية (تمويل إسلامي)، أو طرح سندات في السوق الدولية، كجزء من استراتيجية تنويع مصادر التمويل.

وتطرق الخبير الاقتصادي إلى الفوائد والأضرار المحتملة للاقتراض، موضحا أهم الإيجابيات والسلبيات كالتالي:

الإيجابيات:

تعزيز الاستثمار العام: من خلال تمويل البنى التحتية، الماء والطاقة، والمجالات البيئية، مما يدفع بالنمو الاقتصادي، وتحسين الخدمات، وخلق فرص شغل.
تحسين المرونة أمام الصدمات: حيث أن القروض الدولية أو قروض منظمات التنمية غالباً ما تُعطى بشروط ميسّرة، وتساعد خلال الأزمات مثل الجفاف، تغير المناخ، والركود العالمي.
تشجيع الإصلاحات: حيث قد يدفع التمويل المرتبط بشروط إصلاحية الحكومة لتحسين الحوكمة، الكفاءة، وشفافية الإنفاق.
تأثيرات مضاعفة إيجابية: من خلال مشاريع الماء والطاقة والتنمية المستدامة التي قد تقلل من التكاليف على المدى الطويل (كهرباء أنظف، ترشيد استهلاك الماء، صحة أفضل، إلخ).

السلبيات:
زيادة تكاليف خدمة الدين: حيث تستهلك فوائد الديون، خصوصا الخارجية أو ذات الفائدة المرتفعة، جزءاً كبيراً من الموازنة، مما يضغط على الإنفاق الاجتماعي أو الاستثماري.
عبء الدين العام المرتفع: إذا تجاوزت المديونية حداً معيناً يصعب فيه استدامتها (النسبة إلى الناتج المحلي، التوازن بين الدين المحلي والخارجي)، فقد تؤثر على القدرة على الاقتراض مستقبلاً وسعر الفائدة.
الاعتماد المفرط على الاقتراض: يصبح عبئا إذا لم يكن هناك إنتاج عائد ومردودية كافية للمشاريع الممولة، وبالتالي يمكن أن يكون الدين مجرد عبء يثقل الموازنة دون خلق قيمة مضافة.
التعرض للخطر في ظل تغيرات الفائدة أو العملة: في حال ارتفاع أسعار الفائدة العالمية أو ضعفت العملة المحلية، فإن تكلفة الدين الخارجي قد تزداد، مما يربك ميزانية الدولة.