كلاش بريس / الرباط
في تطور اعتُبر بمثابة ضربة قوية لصورة الجزائر داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، صادق البرلمان الأوروبي، خلال جلسة عقدها يوم الأربعاء، على قرار رسمي يُدرج الجزائر ضمن لائحة الدول “عالية الخطورة” في مجال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وحسب ما كشفته صحيفة Le Journal du Dimanche الفرنسية، فإن القرار حظي بدعم أغلبية واسعة من أعضاء البرلمان الأوروبي، ما يعكس حجم القلق الأوروبي المتزايد إزاء المعاملات المالية المرتبطة بالجزائر.
هذا التصنيف الجديد يعني أن جميع المعاملات المالية التي تشمل مؤسسات أو أفراداً جزائريين ستخضع من الآن فصاعداً لمراقبة دقيقة وتدقيق صارم داخل المنظومة المالية للاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى الحد من التدفقات المالية غير المشروعة وضمان الشفافية التامة في تتبع رؤوس الأموال.
ويُنتظر أن يدخل القرار حيز التنفيذ خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فور استكمال الإجراءات التقنية والإدارية المرتبطة بعملية التفعيل.
